عدالت گیفری و قصاص 26 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

عدالت کیفری و قصاص

خلاصه یک قتل

مقاله حاضر به صورت خلاصه در نشستی که کمیته آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره پرونده قتل خانم کبری رحمان‌پور برگزار کرد ارایه شد، برای درک بهتر موضوع لازم است که ماجرای مربوط به پرونده به صورت خیلی خلاصه با استناد به اظهارات وکیل و مطالب مطرح شده در دادگاه که اجمالاً تکذیب هم نشده‌اند ارایه شود.

خانم کبری رحمان‌پور دختر خانواده‌ای فقیر در شهر ری بود که با اعضای خانواده خود در اتاقی کوچک زندگی می‌کرد و برادر کوچکش هم معلول بود. وی پس از اخذ دیپلم در دانشگاه آزاد قبول می‌شود ولی به علت فقر مالی امکان تحصیل نمی‌یابد، او مانند بسیاری از دختران دیگر هم‌طبقه خودش در خیال آمدن جوانی با اسب سفید و ازدواج با او و خلاص شدن از وضع بسیار بد اقتصادی‌اش بود. یکی از نزدیکان وی که در خانه‌ای در شمال شهر خدمتکار بوده است پیشنهاد می‌کند که کبری را در اختیار مردی (حدود 60 سال) که با مادر پیرش زندگی می‌کند و به لحاظ مالی ثروتمند است قرار دهند. کبری و خانواده در نهایت می‌پذیرند، و کبری در حالی که 20 ساله بود، بدون هیچ قرارداد و توافق مکتوبی وارد این خانه در شمال تهران شده و در اختیار مرد قرار می‌گیرد، و به خیال خود عروس خانواده می‌شود، اما مادر مرد، همواره به او گوشزد می‌کند که تو در اینجا کلفت و نه چیزی بیشتر هستی، و این سرزنش کردن‌ها بیشتر و طولانی‌تر می‌شود تا این که پس از چند ماه مرد به دلیل درخواست مادر یا اراده خودش تصمیم می‌گیرد که کبری را اخراج کند، لذا او را سوار خودرو می‌کند و زیر پل سیدخندان وی را پیاده کرده و 20 هزار تومان هم هزینه خدماتش یا هر چیز دیگر به او پرداخت کرده و او را به امان خدا می‌سپارد. دختر مدتی را سرگردان می‌ماند نه راه پیش دارد (به منزل مرد) و نه راه پس (به منزل پدر) و نه آینده‌ای در انتظارش است، بویژه آن که دوشیزه وارد منزل مرد شده بود و اکنون این ویژگی را نیز از دست داده بود. ابتدا تصمیم به خودکشی می‌گیرد، بعداً پشیمان می‌شود و به سوی خانه مرد روان می‌شود تا به قول خودش به دست و پای آنان بیفتد و درخواست کند که او را بیرون نکنند، وقتی که به خانه می‌آید پیرزن تنها بوده و با تندی او را می‌راند و طبعاً تنش بالا می‌گیرد، فارغ از این که چگونه چاقوی میوه‌خوری را از دست پیرزن می‌گیرد، در حالت عصبانیت و جنون بیش از 20 ضربه چاقو به پیرزن می‌زند. وقتی که متوجه ماجرا می‌شود، خانه را ترک و به منزل خودشان می‌رود و می‌خوابد و سپس پلیس او را دستگیر می‌کند.

گرچه حکم اعدام وی صادر شده است اما کسی جز یکی دو نفر از اولیای دم (و نه همه آنها) علاقه‌ای به قصاص ندارند، و به همین دلیل اجرای حکم تاکنون به تأخیر افتاده است، حتی یک بار مقدمات اعدام را هم آماده کرده بودند ولی به علت طلوع خورشید عملی نشد. فشار وارده به دستگاه قضایی برای تجدیدنظر در این پرونده زیاد است، ضمن این که هنوز پس از گذشت سال‌ها، به اتهامات دیگر پرونده علیه مرد رسیدگی نشده است، یا اگر شده معلوم نیست حکم صادره چیست، زیرا حضور یک زن در منزل وی و داشتن رابطه خلاف قانون است، مگر آن که همسر او باشد، که در این صورت عدم ثبت ازدواج امری خلاف قانون است و...

امید آن می‌رود که مقاله حاضر فتح بابی باشد برای بررسی مجدد میزان انطباق مواد قانونی قتل عمد با عدالت کیفری، تا فاصله آن از آنچه که مطلوب مردم و طبعاً رضای خداوند است یعنی، عدالت کیفری به حداقل برسد.

چندی پیش از سوی انجمن جامعه‌شناسی ایران نشستی تحت عنوان «جامعه، جرم و مجازات» در خصوص پرونده خانم کبری رحمان‌پور که به اتهام قتل عمد محکوم به اعدام گردیده، برگزار شد و من نیز به تناسب موضوع بحثی را در باره وضعیت قانون قصاص از حیث عدالت کیفری مطرح کردم که به علت تنگی وقت ادای مطلب چنان که شایسته است مقدور نشد و انعکاس آن نیز از همین رو ناقص و نارسا می‌نمود، بدین لحاظ در این مقاله می‌کوشم که حق مسأله در حد ممکن بهتر از آنچه منعکس شد، ادا شود.

در این مقاله ابتدا به مفهوم عدالت کیفری و از خلال آن به ماهیت و منصفانه بودن قانون و رسیدگی صحیح و اجرای عادلانه و بی‌طرفانه احکام پرداخته می‌شود. سپس به قانون جزا و قصاص در اسلام و تفاوت قصاص با کیفر به معنای جامعه‌شناسی اشاره و مواد قانونی آن در قوانین مختلف جزایی ایران پس از انقلاب نقد می‌شود. و به دنبال این نقد، راه‌حل اصلاح و انطباق بیشتر قصاص با عدالت کیفری مورد توجه و کنکاش قرار می‌گیرد.

1ـ عدالت کیفری

اگر عدالت را اجرای صحیح، کامل و بیطرفانه قانون در همه موارد بدانیم، در این صورت عدالت وقتی نقض می‌شود که قانون بصورت صحیح، کامل و بیطرفانه اجرا نشود. اما اگر عدالت را به مثابه انصاف و حق بدانیم، در این صورت پرسشی مقدم بر شرط فوق نیز مطرح می‌شود مبنی بر این که یک قانون تا چه حد منصفانه است، و یا مردم و جامعه آن را مطابق انصاف دانسته و اجرای آن را خواستارند؟ یا در واقع قانون تا چه حد با انتظارات عمومی انطباق دارد؟ با ذکر نکته اخیر تحقق عدالت در یک جامعه منوط به وجود چند شرط است:

الف‌ـ قانون موضوع بحث منصفانه و عادلانه باشد

ب‌ـ تطبیق یک فعل به موضوع ماده قانونی بصورت صحیح انجام شود.

ج‌ـ چنین تطبیقی برای همه موارد مشمول، کمابیش بیطرفانه اجرا شود

در صورت تحقق این سه شرط می‌توان گفت عدالت تحقق یافته است. حال اگر موضوع قانون یا قوانین مورد بحث جرم و مجازات باشد، در این صورت عدالت کیفری اجرا شده است. تحقق عدالت کیفری از موارد دیگر عدالت (چون عدالت مدنی، اداری و...) اهمیت بیشتری دارد، گرچه با انواع دیگر عدالت در تعامل و ارتباط است، اماچون جرم و کیفر با حساس‌ترین وجوه جامعه و انتظارات عمومی در ارتباط هستند ،واکنش عمومی نسبت به آن بیشتر است. اگر در جامعه‌ای تصور مردم بر این باشد که عدالت کیفری وجود ندارد، طبعاً اساس همبستگی اجتماعی و مشروعیت قدرت سیاسی مورد چالش واقع می‌شود. با این توضیح می‌توان نتیجه گرفت که جرم و کیفر امری انتزاعی و فارغ از درک و برداشت مردم و جامعه نیست، اگر فعل یا ترک فعلی جرم شناخته شود، اما تابعان قانون یعنی مردم، مرتکب آن را توبیخ یا از او بطور نسبی اجتناب نکنند یا آن کار را لکه‌ای تیره در پرونده‌اش محسوب نکنند، در این صورت راضی به مجازات وی هم نیستند و این خلاف مقتضای مفهوم جرم است که زشتی و پلیدی اجتماعی فعل یا ترک فعل در آن مستتر است.

از همین روست که میان مجازات و دیگر اقدامات قضایی تفاوت ماهوی قایل می‌شوند، اگر کسی قرارداد بسیار کلانی را منعقد کند(مثلا برای احداث یک ساختمان) و به مفاد آن عمل نکند، مسئول پرداخت خسارت است و متضرر می‌تواند به دادگاه شکایت کند، و این شکایت فقط جنبه حقوقی (مدنی) دارد، و در صورت محکوم شدن، طرف قرارداد موظف به پرداخت خسارت است، گرچه فرد محکوم تاحدودی بی‌اعتبار می‌شود، اما جرمی مرتکب نشده است البته خسارت مذکور را می‌توان خسارت عبرت‌آموز (برای همه) دانست تا همه به قراردادهای خود ملتزم باشند، اما هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده به کارفرماست و مقررات رسیدگی به این دعوا کلاً متفاوت از رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات کیفری است و طرفین دعوا مستقیماً به دادگاه مراجعه می‌کنند و خودشان یا وکیل آنان باید از حقوق خود دفاع و هزینه دادگاه را نیز پرداخت کنند، و با مصالحه و سازش و رضایت طرفین پرونده بلافاصله مختومه می‌شود. اما اگر در همان ساختمان در حال ساخت فردی وارد شود و مقداری (ولو اندک) از اموال آن را به سرقت ببرد، در این صورت کل قضیه فرق می‌کند، صاحب‌کار باید شکایت کیفری کند، و دادسرا وارد تحقیقات می‌شود، حتی با رضایت شاکی، پرونده مختومه نمی‌شود. سارق باید (در صورت درخواست شاکی) اموال را مسترد دارد، بعلاوه به مجازات دیگری هم محکوم خواهد شد. مجازاتی که نفع شخصی مستقیمی برای شاکی ندارد ولی نفع آن برای کل جامعه است، چنین محکومیتی در سابقه کیفری فرد ضبط می‌شود، مردم او را به عنوان سارق خطاب می‌کنند، این عنوان همچون برچسبی اجتماعی دارای آثار بسیاری برای خود او و نزدیکانش خواهد بود.

هدف اصلی مجازات در این مرحله جبران خسارت نیست، گرچه ممکن است حکم به جبران خسارت هم هدف باشد، اما اهداف اصلی مجازات سلب صلاحیت از مجرم و ارعاب و تقویت همبستگی اجتماعی از طریق ارضای وجدان جمعی است، حتی تأدیب و اصلاح مجرم نیز نقش حاشیه‌ای در مجازات دارند، اهداف مذکور عمومی هستند و فراتر از تسکین خاطر بزه‌دیده یا خانواده اوست.

در جوامع گذشته جرم و مجازات ویژگی‌های خاصی داشتند، در ابتدا شخص متضرر یا منسوبان او شخصاً اقدام متقابل می‌کردند، از همین رو اقدامات خلاف و آنچه که امروزه جرم نامیده می‌شود، مفهومی گسترده داشت و انواع مختلفی از خطاها را در برمی‌گرفت، و کمتر واجد جنبه روانی و معنوی بود که امروز در تعیین یک جرم اهمیت دارد. لذا قتل یک مفهوم عام داشت که قتل عمد و غیرعمد را شامل می‌شد، و فقط با گذشت زمان و در ادوار متأخر است که وجه معنوی جرم و تقسیم‌بندی جرایم برحسب شدت آنها امکان‌پذیر شده است.

ویژگی دیگر مجازات در جوامع گذشته، جنبه شخصی بخشی از جرایم است. به عبارت دیگر در بسیاری از جرایم مجازات جزو حقوق شخص یا خانواده شخص بزه‌دیده بود و جامعه در این مورد دخالتی نمی‌کرد، در واقع با تحلیل دورکیمی از همبستگی اجتماعی در این جوامع، چنین وضعی طبیعی می‌نمود (ر.ک. فصل دوم تقسیم کار